عقدت خلية الأزمة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا والتي تضم ممثلين عن اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، والاتحاد اللبناني للاعاقة الجسدية، والاتحاد اللبناني للصم، وجمعية "أصدقاء المعوقين"، وجمعية الشبيبة للمكفوفين، وجمعية "درب الوفاء" للمعوقين الاجتماعية، وجمعية "مساواة"، والجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية، والمنتدى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومنتدى المقعدين - زحلة، اجتماعا عبر شبكة الإنترنت، اعتبرت في ختامه ان "الأزمة الوبائية التي تعصف بالعالم ولبنان، تفرض أقصى درجات التكافل الاجتماعي في مواجهة هذا الوباء القاتل، وان أول أشكال التكافل هو دعم الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للخطر".
وأفاد بيان للمجتمعين على الاثر، أنهم "أشاروا الى تقارير منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي حول الإعاقة والتي تلفت الى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أكثر الفئات الاجتماعية المهددة بهذا الوباء القاتل"، موضحا أن "هذه الخلية تشكلت وتدارست أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتقدت في بيان عدم خطط الدعم والوقاية الموضوعة لانها لا تلحظ الأوضاع الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تأمين الدعم الوقائي والمعدات المطلوبة، لدعم قدراتهم على الصمود ومواجهة الوباء".
ولفت الى أن "الخلية طلبت من الوزارات المعنية، إطلاق برامج إغاثة للأشخاص ذوي الإعاقة القابعين في الحجر المنزلي وغير القادرين على ملاحقة طلباتهم وحاجاتهم في المراكز والبرامج المعنية. كما اعربت عن قلقها مما يصل مرصد حقوق الأشخاص المعوقين من شكاوى تدل على أن الأشخاص ذوي الاعاقة يتعرضون للاهمال في حملة المساعدات المالية، وحيث ان الأكثرية العظمى منهم لا تستفيد من المساعدات المالية المطروحة، ويترافق ذلك مع استمرار توقف برنامج تأمين المعينات الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ أكثر من سنة. ولفتت الخلية وزارة الداخلية إلى أن وسيلة النقل الرئيسة للأشخاص ذوي الإعاقة هي مركباتهم الخاصة، وبالتالي لا بد من السماح لهم باستعمال وسيلة النقل الخاصة بهم بغض النظر عن رقم السيارة".
